به نقل از «مشرق»

«سقف بودجه» قانون خوبی که بحران ساز شد؛ حق باشگاه‌های قانونمدار چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۷۳۱

سازمان لیگ با هدف کنترل بازار نقل و انتقالات فوتبال قانون خوبی را وضع کرد اما درنهایت این قانون باعث ایجاد بحران و جنجال شد.

به گزارش مشرق، سازمان لیگ فوتبال ایران ۲۳ خرداد امسال با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت قرارداد بازیکنان و مربیان لیگ برتری دستورالعملی را به تمام باشگاه‌ها ابلاغ کرد.

دستورالعمل درستی که از ابتدای فصل تنش‌های زیادی برای اجرای آن به وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار شکایت‌ و آتوگیریِ باشگاه‌ها از یکدیگر را داغ کرد. در این میان در همان هفته ۴ امتیاز سپاهان و یک امتیاز پرسپولیس به دلیل تخلف از مفاد این دستورالعمل کسر شد. با این وجود از همان ابتدای تدوین این دستورالعمل، یک خلاء بزرگ به نام " تنظیم نشدن ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قوانین نقل و انتقالاتی" به شدت احساس می‌شد.

۴ روز قبل از ابلاغ دستورالعمل به باشگاه‌ها، مهدی تاج، اعلام کرد اگر تیمی سقف بودجه را رعایت نکند، ۳ بر صفر بازنده می‌شود. شاید در همان روز هیچکس چنین موضوعی را جدی نگرفت اما در ادامه، تنبیهات و جرائمی که برای پرسپولیس و سپاهان در نظر گرفته شد این امیدواری را به وجود آورد که فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی آن عزمی جدی برای برخورد با تخلفات نقل و انتقالاتی دارند.

بیشتر بخوانید:

شما به نمایش مضحک فوتبال ایران دعوتید!/ فوتبالی با سقف کاذب!

با این حال بازگرداندن امتیازهای ۲ تیم با رای کمیته استیناف که بسیاری از کارشناسان حقوقی به دلیل نبود ضمانت اجرایی برای این دستورالعمل، این احکام را از لحاظ حقوقی درست دانسته‌اند سبب ایجاد بحران و جنجال جدید در فوتبال کشور شد.

پس از این اتفاق برخی باشگاه‌ها که هنوز هم در کمیته انضباطی بابت ابهام‌های موجود در قراردادها، پرونده باز دارند مدعی رعایت سقف و به حکم استیناف معترض شدند. باشگاهی که تا روز گذشته به دلیل تخلف با کسر امتیاز مواجه شده بود، مدعی است این قانون تنها برای جلوگیری از تقویت تیمش تدوین و سبب تضعیف در لیگ قهرمانان شده است‌.

در این میان باید از مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ پرسید حق باشگاه‌هایی که به قوانین احترام گذاشتند، چه خواهد شد؟

آیا بهتر نبود از همان زمانِ تصویب این دستورالعمل، ضمانتی هم برای اجرایش در نظر گرفته می‌شد تا اکنون بار دیگر شاهد بیانیه‌های تنش‌زا و مصاحبه‌های جنجالی نباشیم؟

آیا می‌توان امیدوار بود که در نیم فصل دوم باشگاه‌ها با علم به نبود ضمانت اجرا، خود را متعهد به اجرای قوانین بدانند؟

این سوالات شاید مهمترین و اصلی ترین سوالاتی باشند که از شب گذشته در گوشه و کنار جامعه فوتبال کشورمان مطرح شده و باید دید مسئولان و تصمیم گیرندگان فوتبال چه رفتاری در قبال قوانین جدید وضع شده خواهند داشت. آیا به رسم سنت این قوانین هم به دست فراموشی سپرده می‌شوند یا اینکه اینبار فدراسیون و سازمان لیگ به طور جدی پای حرف خودشان می‌ایستند تا با اصلاح مرحله به مرحله قوانین موجود و رفع اشکلات و باگ‌های آن به برقراری عدالت در فوتبال کشور کمک کنند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت لیگ برتر سقف بودجه سازمان لیگ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان لیگ باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/